مجلس الأمة الكويتي يُقر مشروع قانون السجل التجاري

img
اقتصاد 0 admin




الكويت – مباشر: وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع في جلسته العادية اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن السجل التجاري الذي يشمل تجريم تضمين الشركات والتحايل على البيانات ومنح موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة الضبطية القضائية.

وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية اليوم لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع قانون بشأن السجل التجاري.

وبحسب كونا، نصت مشروع القانوني على: “ينشأ في الوزارة سجل يسمى السجل التجاري تشرف عليه الإدارة المختصة وينشأ بقرار من الوزير سجل إلكتروني وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام هذا السجل وفهرسته وتنظيم صفحاته.

وتابع: “يلتزم بالقيد في السجل التجاري كل تاجر ويشمل هذا الالتزام مكاتب التمثيل التجاري والوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية المسموح بها قانوناً متى كان محلها الرئيسي في الخارج ويكون القيد في هذه الحالة باسم التاجر أو الشركة صاحبة الفرع أو الوكالة بذات رقم السجل التجاري.

وتضمنت إحدى المواد المحظورات إذ نصت على أن “يحظر على من قيد في السجل التجاري تمكين الغير من استغلال سجله التجاري كما يحظر على الغير استغلال أي سجل تجاري ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله أو كتابة بيانات على واجهة محله أو أوراقه باسم تجاري أو قيد أو ذكر رقم قيد ليس له أو غير صحيح.

ونص مشروع القانون على العقوبات إذ يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار (3.3 ألف دولار) ولا تزيد على 20 ألف دينار (66.5 ألف دولار) كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القانون ويعاقب بنفس الغرامة كل من قدم عمداً بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالقيد أو بالتأشير في السجل أو بالشطب وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقاً للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها.

ويجوز بقرار من الوزير المختص إغلاق المنشأة التجارية إداريا بعد ضبط المخالفة ويعرض قرار الإغلاق على المحكمة المختصة بنظر الدعوى الإدارية خلال عشرة أيام من تاريخه.

كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار كل من يخالف أحكام المواد (3) والفقرة الثانية من المادة (6) و(8) و(12) و(13) من هذا القانون.

وبشأن الضبطية القضائية نصت إحدى المواد على أن “يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الموظفين المخولين ضبط ما يقع من مخالفات لهذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتحرير المحاضر اللازمة في حالة المخالفة وإحالتها إلى الجهات المختصة ويكون لهم حق الاطلاع على الوثائق والمستندات خلال ساعات العمل. وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال وإجراءات الضبطية القضائية.



Source link

الكاتب admin

admin

مواضيع متعلقة

اترك رداً

%d مدونون معجبون بهذه: