4 أسباب تهدد الشركات الصينية بحالات إفلاس متزايدة

img
اقتصاد 0 admin



تحرير – سالي إسماعيل:

مباشر: حالة تأهب هذا العام ستفرض نفسها على مستثمري سندات الشركات الصينية المحلية هذا العام.

ونشرت محطة “بلومبرج” تحليلاً يؤكد أنه مع زيادة حالات الاستحقاق والحملات الحكومية تجاه ارتفاع الديون يتزايد خطر حدوث مزيد من تعثر السداد.

ويوجد 6 حالات تخلف عن السداد في سوق السندات خلال الربع الأول من العام الجاري وهو ما يمثل أكبر وتيرة منذ الربع الثاني من العام الماضي.

ويأتي ذلك وسط توقعات من قبل المستثمرين والمحللين بالمزيد من تلك الحالات، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتشدد الصين ضد الإفراط في الاقتراض.

ويوجد 4 رسوم بيانية تبين ماهية دعم مزيد من حالات التعثر عن السداد في الصين.

الأولى: آجال الاستحقاق

ويوجد 840 مليار يوان (134 مليار دولار) من استحقاقات السندات المحلية يجب أن يسددها هذا العام الشركان التي تحمل تصنيف “AA” وأقل، وهو تصنيف غير مرغوب فيه “خردة” في الصين، ويمثل زيادة 10% مقارنة بالعام الماضي.

في حين يبلغ مجموع استحقاقات العام المقبل 632 مليار يوان، ومع تشديد البنوك لمعايير الإقراض يشعر المستثمرون بمزيد من المخاطرة تجاه إقراض المؤسسات التي تحمل تصنيفاً ائتمانياً منخفضاً.

ويقول محلل الدخل الثابت في “نانجينج” للأوراق المالية إننا نشهد تباين في طلب المستثمرين على سندات الشركات بالصين داخل سوق ما قبل التداولات.

ويضيف “يانج هاو” أن هناك رغبة من قبل المستثمرين تجاه إصدارات السندات ذات الجودة العالية في حين أنه قد يكون من الصعب إصدار السندات الأقل.

وقامت الشركات ذات تصنيف “AA” أو أقل ببيع سندات وأوراق دين بقيمة 248 مليار يوان خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري، وهو أدنى مستوى في نحو 4 فصول متتالية.

الثانية: تخفيضات هائلة في التصنيف

شهدت حوالي نصف الشركات التي تحمل تصنيف “AA” أو أقل والبالغ عددها 407 شركة تخفيض درجتهم الائتمانية في الأشهر الثلاثة الماضية، في مقابل رفع تصنيف 45 آخرين فقط.

وجاء في مقدمة هذه التخفيضات الشركات المنتجة للمواد الكيميائية بـ17 مصدر للسندات، تليها شركات التطوير العقاري بـ14 شركة إضافة إلى شركات المعادن والتعدين بـ10 مؤسسات، كما توضح البيانات.

ويوضح كبير الاقتصاديين بآسيا في “بانكو بيلباو فيزكايا أرجينتاريا” في هونج كونج “شيا لو” أن الشروط الائتمانية أصبحت أكثر صرامة وبالتالي باتت شركات التصنيف أكثر حذراً بشأن مخاطر الشركات.

ويضيف أن التخفيضات الهائلة في التصنيف تشير إلى أن هناك مزيد من حالات التخلف عن السداد قادمة بفعل تشديد معايير التصنيف في ظل السياسات المالية المتشددة.

وارتفع الفارق بين العائدات على سندات الشركات المصنفة “AA” لآجل 3 سنوات مقابل سندات الحكومة الصينية إلى 223 نقطة أساس خلال فبراير الماضي، وهي الوتيرة الأكبر منذ أبريل 2015.

الثالثة: أزمة نقدية

تميل الشركات ذات التصنيف المنخفض كي تكون أصغر حجماً كما تكون مقاييسها المالية آخذة في التدهور وخاصةً فيما يتعلق بالقدرة على تحقيق تدفقات نقدية.

وبلغ إجمالي التدفقات النقدية الخارجة من الشركات العامة المتداولة في مؤشر “تشاي نيكست” للشركات الأصغر 43.3 مليار يوان خلال فترة الـ12 شهراً الماضية، وهي الأكبر في 6 سنوات على الأقل. 

وعلى النقيض، أظهرت الشركات ذات القيمة السوقية الأكبر تحسناً.

ووفقاً لما ذكره كبير المحللين في شركة “تشينا تشينجكسين إنترناشيونال” للتصنيف الائتماني “لي شي”، فإن المستثمرين يتجنبون الشركات الأصغر خوفاً من مخاطر التعثر.

ويُعد التدفق النقدي إجراء هام لقياس قدرة المقترض على سداد الديون.

الرابعة: انخفاض الربحية

 

وكذلك تعتبر الربحية مصدر قلق كون المقياس قد تراجع خلال العامين الماضيين بالنسبة للشركات الأصغر في الصين.

ويؤكد كبير المحللين في شركة “فرست كابيتل” للأوراق المالية “لي هوايجون” أنه مع استمرار تركيز حصة السوق بين الصناعات المختلفة في الصين فمن المحتمل أن تكون الشركات الأصغر أقل قدرة على المنافسة.

فيما يوضح “شيا لو” أننا شهدنا أداء أكثر اختلافاً للشركات خلال عام 2017 مع زيادة الضغوط التي تتعرض لها الشركات الصغيرة خاصة من جانب عملية خفض الطاقة الإنتاجية في بعض الصناعات.

ويتابع: كانت الشركات الكبرى هي التي تجني فوائد هذا الإصلاح وتتمتع بدعم من المواد الخام.



Source link

الكاتب admin

admin

مواضيع متعلقة

اترك رداً

%d مدونون معجبون بهذه: