الرئيسية / اقتصاد / المالية تصدر الحساب الختامي للدولة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2019

المالية تصدر الحساب الختامي للدولة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2019

أصدرت وزارة المالیة، الیوم الاثنين بیان الحساب الختامي للدولة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2019 بعد عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس الأمة في 28 يوليو 2019 وفقاً للمرسوم 182 للسنة 2019.

البیانات الرئیسیة:
الإيرادات النفطية: 18.428 مليون د.ك.، بزيادة نسبتها 29 في المئة عن السنة الماضية
الإيرادات غير النفطية: 2،130 مليون د.ك، بزيادة نسبتها 24 في المئة عن السنة المالية الماضية
إجمالي الإیرادات: 20،588 ملیون د.ك.، بزيادة نسبتها 28.5 في المئة عن السنة الماضية
إجمالي المصروفات: 21.849  ملیون د.ك.بزيادة نسبتها 13.5 في المئة عن السنة الماضیة
الفائض/ (العجز) – قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة: (1.291) ملیون د.ك. بانخفاض 60 في المئة عن السنة المالية السابقة
مبلغ الاستقطاع لمصلحة صندوق الأجيال القادمة: 2.056 ملیون د.ك.
الفائض/ (العجز) بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة: (3.346) ملیون د.ك. بانخفاض 31 في المئة عن الحساب الختامي للسنة المالية السابقة وإنخفاض 63.6 في المئة عن تقديرات الموازنة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2019
بلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية: 68.62 دولار

وقال وزیر المالیة الدكتور نایف الحجرف «استمر نمو الإيرادات غير النفطية للعام الثاني على التوالي بنسبة 24 في المئة على أساس سنوي، ولا يزال الإنفاق الرأسمالي يشكل نسبة صحية من الإجمالي المصروفات عند 14 في المئة ونتطلع بأن يصل إلى معدل 17 في المئة خلال السنة المالية الحالية تحفيزاً لنمو الاقتصاد بما یخدم رؤیة الكویت 2035 كویت جدیدة».
وأضاف الحجرف «لعل من أهم أولويات الوزارة في المرحلة الحالية الإستمرار في معالجة ملف حساب العهد والذي شهد تحسناً كبيرا خلال العام الماضي حيث تم تخفيضه بنسبة 29.5 في المئة من 6.09 مليار دينار في 31 مارس 2018 إلى 4.23 في 31 مارس 2019 ويعود الفضل إلى جهود العاملين في الوزارة وتعاون كافة الجهات الحكومية».
واختتم الحجرف كلمته «تم إحالة الحساب الختامي إلى مجلس الأمة الموقر وذلك لاعتماده والمصادقة علیه، وإن الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشریعیة والمضي قدمًا في تنفیذ المزید من الحلول الواقعیة لتطوير المالیة العامة».

مكونات الحساب الختامي
أولاً – الإيرادات: تركزت الإيرادات غير النفطية في الجهات التالية:
وزارة المالية – الإدارة العامة: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 مبلغ 419.7 مليون د.ك. بنسبة تحصیل 143 في المئة عن تقديرات الميزانية وبزيادة 46 في المئة عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
وزارة الكهرباء والماء: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 مبلغ 381.6 ملیون د.ك. بنسبة تحصیل 91 في المئة عن تقديرات الميزانية وبزيادة 30 في المئة عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
الإدارة العامة للجمارك: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 مبلغ 374.4 ملیون د.ك. بنسبة تحصیل 105 في المئة عن تقديرات الميزانية وبزيادة 13 في المئة عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
وزارة الصحة: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 مبلغ 159.3 ملیون د.ك. بنسبة تحصیل 86.5 في المئة عن تقديرات الميزانية وبزيادة 16 في المئة عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.
وزارة الداخلیة: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية 31 مارس 2019 مبلغ 127.5 ملیون د.ك. بنسبة تحصیل 80  في المئةعن تقديرات الميزانية بإنخفاض بنسبة (0.2) في المئة عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.

ثانياً – المصروفات:
شكلت المرتبات ومافي حكمها والدعوم نسبة 75 في المئة من إجمالي المصروفات.
بلغت الدعومات 4.882 مليون دينار بارتفاع 64.5 في المئة عن السنة الماضية وهو نتيجة الزيادة في متوسط سعر النفط الفعلي عن المقدر بالمیزانیة وكذلك نتيجة فتح اعتماد إضافي بمبلغ 900 مليون لتسوية مستحقات مؤسسة البترول السابقة بلغت المصروفات الرأسمالیة 3.032 ملیون دینار وتشكل 14 في المئة من إجمالي المصروفات.

ثالثاً – التوازن المالي (العجز)
أظهرت نتائج الحساب الختامي للادارة المالیة للدولة تسجیل الكویت عجزًا فعلیًا یبلغ 3،346 ملیون دینار وذلك بعد تحویل الـ 10 في المئة من إجمالي الإیرادات لصندوق احتیاطي الأجیال القادمة (الصندوق السیادي للدولة) المنصوص علیها بالقانون 106 لسنة 1976. وذلك بانخفاض یبلغ 31 في المئة على أساس سنوي وبنسبة 63.6 في المئة عن العجز المقدر بالمیزانیة العامة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تغطیة العجز الفعلي للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2019 من خلال السحب من الاحتیاطي العام للدولة.
بیان حساب الأصول المتداولة (العهد)
سجل حساب الأصول المتداولة (العهد) انخفاضا بنسبة 29.4 في المئة في نهاية السنة المالية، وذلك من رصيد 6.08 مليار دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 إلى 4.29 مليار دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس.

إجراءات تخفيض (العهد) خلال السنة المالية:
يناير 2018: حث جميع الجهات الحكومية لتحصيل وتسوية ارصدة العهد بخصوص اتخاذ الإجراءات.
فبراير 2018: صدور قرار مجلس الوزراء الموقر المتخذ في اجتماعه رقم 6 لسنة 2018 بتشكيل فريق عمل برئاسة الأمين العام المساعد للأمانة العامة لمجلس الوزراء وبمشاركة وزارة المالية.
مارس 2018: طلب من الجهات التي لديها مكاتب خارجية فتح حسابات جديدة خاصة بمصاريف تلك المكاتب مع عدم تحويل أية مبالغ نيابة عن الجهات إلا بعد تحصيل المبالغ مقدماً.
ديسمبر 2018: حث جميع الجهات الحكومية استرداد قيمة الدفعة المقدمة بنسبة تزيد عن 10 في المئة من قيمة كل دفعة.
يناير 2019: طلب اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 بقيمة 900 مليون لتسوية العهد الخاصة بدعم المنتجات البترولية.
يناير 2019: حث جميع الجهات الحكومية بخصوص أولوية استخدام الوفورات لتسوية حساب العهد مبالغ تحت التسوية بين الجهات الحكومية.
يناير 2019: قرار مجلس الوزراء يلزم مؤسسة البترول التنسيق مع وزارة النفط وعدم سحب تكلفة دعم المشتقات النفطية بمبالغ تزيد عن المعتمد السنوي في ميزانية وزارة النفط على أن يتم تسوية العجز إن وجد على الميزانية التالية.
مارس 2019: إرسال كتاب وزارة المالية الى مجلس الامة بالخطة التي سوف تنتهجها وزارة المالية لمعالجة كل مكون من مكونات حساب العهد على مستوى الوزارات والإدارات الحكومية خلال السنوات المالية الخمس القادمة.
أبريل 2019: الطلب من محافظ بنك الكويت المركزي منع تحويل أية مبالغ للمكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية إلا بعد موافقة وزارة المالية
أبريل 2019: حث ومتابعة جميع الجهات الحكومية بضرورة تسوية ارصدة العهد – دفعات نقدية داخلية أولاً بأول وإدخالها على نظم مالية الحكومة GFMIS لإرجاع الرصيد الى مستوياته الطبيعية لهذا النوع.

عن bader

شاهد أيضاً

استقرار العملات أمام الدينار الكويتي في تعاملات اليوم

استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 0.303 دينار في حين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *